مقدمات ضرورية لفهم مشروع النهضة

من المهم قبل الغوص في الحديث عن مشروع النهضة أو فكر النهضة أن نُحدد مقدمات ضرورية تتعلق بفهم هذا المشروع، وحين نقول مشروع النهضة فنحن لا نقصد أن ذلك مختزلاً بالمشروع الفكري الكبير الذي تقدم به الأخ العزيز الدكتور جاسم السلطان إلى حركة الفكر العربي في مبادرة مميزة غطت جوانب مهمة وعديدة من خطاب وفكر مشروع النهضة الإسلامي،
خاصة إعادة قراءة التاريخ الإنساني والتاريخ الإسلامي على وجه الخصوص، ثم استنباط نواميس الكون القدرية التي جعلها الله سنة ووسيلة للعلوّ أو الضمور للأمم، وبالتالي سيادة المشروع الحضاري الذي تُبشر به، وإنما حديثنا يرتكز على فكر النهضة الشامل بكل مساراته وأبعاده، والذي شارك فيه شخصيات عديدة من منظري الفكر الإسلامي للمرحلة المعاصرة التي وُلدت بعد أحداث الحادي عشر من أيلول.
وميزة الخطاب الإسلامي بأنه يبشر في فلسفته الرسالية بسعادة الدارين حين تتحقق بالفعل موازين وشروط تطبيقات هذه الحضارة، وهو الجانب الثاني الذي عُنيَ به الدكتور جاسم، أي نقد المسيرة الإسلامية ومدى التزامها بهذه النواميس والموازين التي تواترت عليها نصوص الكتاب والسنة، وتحققت جلياً في العهد النبوي والعهد الراشدي، ثم أعقب ذلك ظهور الأمة عبر تحقيقها لجوانب من هذه الحقائق، وانكفأت بسبب عدم التزامها بالجوانب الأخرى.
ثم انتهى إلى قضية مهمة جداً في مسيرة الصحوة الإسلامية، وهي نقد الحالة القائمة لتقويمها، وليس لمجرد النقد، وخاصة قضية الموقف من التنظيمات الحزبية والجماعات، ومن ذلك تلمّس الخلل الذي كان سبباً مباشراً في إخفاقات المشروع الإسلامي، ودفعه بأن يُحقق للناس ميدانياً وعلى الأرض تطبيقات العدالة بمختلف أنواعها، والنجاح في إيجاد مشروع يُعزز السيادة والتقدم للأمة، وإن كان الوصول لهذه الحالة وتجسيدها هدف إستراتيجي إلاّ أنه يكفي أن يكون العمل على تحقيق هذا الهدف قائماً على الأرض وبتصور واضح، وهذا ما نقل فكر النهضة إجمالاً إلى حالة النقد الذاتي للخطاب الإسلامي المعاصر من مرحلة الصحوة التي حقق فيها الخطاب الإسلامي نجاحات كبيرة في إعادة توعية الجمهور العام والنخبة بالمفهوم الشامل للرسالة الإسلامية، وحتمية الانتماء التاريخي لفكر التشريع الإسلامي للوطن العربي، وخاض خلال هذه التجربة الكثير من التضحيات كأفراد أو جماعات لا يُنكر أو يُقلّل من تضحياتهم وعطائهم إلى عهد اليقظة الواسع في شركاء البناء والفداء.
غير أن الإشكال الخطير الذي طرأ في فهم بعض مجاميع العمل الإسلامي هو إسباغ العصمة الضمنية على حالة التنظيمات وأفرادها وخطابها، ورفض قطاع واسع من النخبة المؤثرة في هذه الجماعات لدعوة النقد الذاتي، خاصة أن بعض النماذج والتصرفات قد ارتكبت قطعاً كوارث سياسية واجتماعية في الحالة الوطنية لبلدانها أو للأمة، قدمت فيها صوراً غاية في السلبية للجمهور العام والنخبة الفكرية في الوطن العربي.
ولذا من المهم أن يعي هؤلاء الإخوة -وهم يحتسبون في الأصل دعوتهم في سبيل الله والحق والعدل الذي نص عليه الشارع المطهر في مواضع عدة- أن مسؤوليتهم الشرعية تكمن في تحقيق مقاصد التشريع الإسلامي الكبرى، فمتى ما كانت مسيرة التنظيم أو الجماعة أو الحزب لمصلحة الحالة الوطنية والمبادئ الأممية بمفهومها الإسلامي الشامل، فهي في وضع إيجابي داعم لمسيرة العلو الحضاري الإسلامي، ومتى ما تحول ذلك التشكيل إلى جماعة حزبية منفصلة عن الشعب وعن مصالح الأمة العليا تُقدم مصالحها ومصالح منسوبيها على مصالح الآخرين التي توجب موازين الحق والعدل أن تكون الأولوية لهم، تَحوّل هذا التنظيم إلى عائق في مسيرة العمل الإسلامي، فالحالة مختلفة في الحكم على هذه الجماعة أو ذلك التنظيم بحسب أدائهم وإخلاصهم وتطويرهم للخطاب الإسلامي وصدقهم مع الناس ومع أنفسهم.